طالب حزب الليكود لجنة الانتخابات المركزية بعقد جلسة لمناقشة قضية شبهات الرشوة والتدخل الأجنبي في الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ26، وذلك قبل المصادقة النهائية على النتائج وإحالتها إلى رئيس الدولة.

 

ويأتي طلب الليكود في أعقاب التحقيق الذي فُتح للاشتباه بوجود تمويل أجنبي استُخدم للتأثير على مجريات الانتخابات، وسط تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن شبهات بتحويل أموال قطرية لتمويل أنشطة تهدف إلى تشجيع التصويت في المجتمع العربي.

 

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، قد أعلن أن الشبهات قيد الفحص، لكنه شدد على أن المعلومات والأدلة المتوفرة حتى الآن لا تشير إلى إمكانية تقويض نتائج الانتخابات برمتها، مؤكدًا أن نتائج التصويت ستُحترم وأن التحقيق لن يؤخر نشر النتائج الرسمية.

 

وفي المقابل، اعتبر الليكود أن هناك "علامة استفهام كبيرة" لا تزال تحيط بنتائج الانتخابات إلى حين استكمال التحقيق، مشيرًا إلى أن فارق 4,612 صوتًا فقط حال دون انتقال مقعد من القائمة العربية الموحدة إلى معسكر اليمين، وهو ما كان سيؤثر على توزيع المقاعد بين المعسكرات.

 

وتُظهر النتائج النهائية أن معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حصل على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للمعسكر المنافس بقيادة غادي آيزنكوت، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا.

 

وكان سولبرغ قد أوضح أن التحقيق يجري بصورة سرية، ويستند إلى معلومات استخباراتية مصنّفة، ويشارك فيه طاقم مشترك يضم جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والنيابة العامة. كما شدد على أن التحقيق لا يستهدف المجتمع العربي أو يشكك في نزاهة تصويت أبنائه.