أقرّت الكنيست في جلسة عقدت الليلة الماضية القانون القاضي بحظر استخدام المياه العادمة (מכתז״ית) على المتظاهرين وإلزام عناصر الشرطة بارتداء كاميرات مثبتة على الجسم خلال تعاملهم مع حالات الاحتجاج وذلك بعد اجتيازه القراءتين الثانية والثالثة بنجاح.

القانون من مبادرة عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي رئيس حركة التغيير العربية الذي كان قد تقدم به في الدورة البرلمانية الماضية ومر انذاك بالقراءة الاولى قبل نحو أربع سنوات بالتعاون مع معهد زولات لحقوق الإنسان ورئيسته السابقة زهافا غالئون وقد انضم اليه هذه الدورة نواب اخرون

ويحظر القانون استخدام المياه العفنة أداةً لتفريق المتظاهرين، وهي مادة كيميائية ذات رائحة  نتنة شديدة طالما وظّفتها الشرطة الإسرائيلية في مواجهة المظاهرات وخاصة في البلدات العربية والقدس المحتلة. فضلاً عن ذلك، يُلزم القانون رجال الشرطة بارتداء كاميرات جسد خلال التعامل مع حالات الاحتجاج، مع وجوب حفظ مقاطع التصوير لمدة سنة كاملة، وتسليمها لأي متضرر يطلبها.

وصف عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي إقرار القانون بأنه “خطوة  مدنية واضحة ”، مؤكداً أن هذا التشريع يُرسي مبدأ المساءلة ويُقيّد الصلاحيات التعسفية في مواجهة المحتجين، ويكفل للمواطنين حقهم في التوثيق والإثبات.

 

وأشار الطيبي إلى أن مواطنين عرباً ويهوداً على حدٍّ سواء تعرّضوا لهذه المياه العادمة، مؤكداً أن بعضهم لحق بهم ضرر جسدي جرّاء إساءة استخدامها، وهو ما يجعل هذا القانون ضرورةً إنسانية قبل أن يكون مطلباً سياسياً.

 

وأشار الطيبي إلى أن القانون حظي بدعم مبادرين مشاركين من أطياف سياسية متعددة، هم النواب: غفني، لازيمي، بن آري، وكريف، في دلالة على أن قضية حقوق المتظاهرين تتجاوز الانتماءات الحزبية. جاء هذا القانون في سياق نقاشات متصاعدة حول عنف  وأساليب الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات، وتزايد المطالبات بآليات رقابة فعّالة تكفل الشفافية وتحمي المتظاهرين من الانتهاكات.