حذّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الخميس، من توجيه الاتهامات إلى "مجتمع بأكمله مارس حقه في التصويت"، دون أن يذكر المجتمع العربي بالاسم. في المقابل، صعّد الليكود وشركاؤه حملتهم ضد التصويت العربي، وسط دعوات لإلغاء الانتخابات وإعادتها، فيما استبعد مسؤول في لجنة الانتخابات أن تكون الشبهات، حتى لو ثبتت، قادرة على تغيير النتائج.

 

وعلى خلفية التحقيق في مزاعم حول "شبهات التدخل الأجنبي" في انتخابات الكنيست، شدد الشاباك على أن التحقيق لم ينته بعد وأن المعلومات التي يجري فحصها لم تصل من أي جهة سياسية، وذلك في بيان توضيحي أصدره ردًا على ما وصفه بـ"التقارير المتداولة".

 

وقال الشاباك إن التحقيق "محدد ومحصور في نطاقه"، وإنه "لا يجوز أن يشكل أساسًا للطعن في جمهور كامل أو اتهامه، بعدما خرج للتصويت بصورة ديمقراطية وقانونية"، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستُتخذ بحق من يثبت مخالفته للقانون فقط، وذلك في سياق التقارير والاتهامات التي تستهدف التصويت العربي.

 

وبحسب الشاباك، فإن المعلومات المتعلقة بالشبهات مصدرها عمليات جمع استخباراتي نفذها الجهاز في إطار صلاحياته القانونية لرصد التأثير الأجنبي، وليست معلومات تلقاها من "حزب أو جهة سياسية من أي طرف في الخريطة السياسية"، في تمييز بين مصدر التحقيق الاستخباراتي وبين الشكاوى والاتهامات التي أطلقتها جهات سياسية.

 

وأفاد الجهاز بأن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، كان الجهة الوحيدة خارج الشاباك التي اطّلعت على المعلومات قبل انتهاء الانتخابات، وأن التحقيق لا يزال جاريًا. وأضاف أن "أي تصريح يتعلق بمضمون الشبهات أو طبيعتها لا يصدر عن الشاباك، وكان من الأجدر الامتناع عن إطلاق مثل هذه التصريحات".